سبک زندگی اسلامی زیربنای عزم ملی برای توسعه فرهنگی و اقتصادی

ایران اسلامی در مسیر تکامل خود به دهه حساس و تعیین‌کننده پیشرفت و عدالت رسیده است که در این مرحله بیش از هر زمان نیاز به همگرایی، همفکری و همکاری در مقیاس ملی داریم.

این همدلی و همگرایی ملی نیازمند یک نقشه راه روشن بود که مقام معظم رهبری با نامگذاری امسال به نام سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» افقی یک ساله را که نه بلکه چندین ساله را فرا راه مردم و مسئولین گشودند.

تا زمانی که خاستگاه فرهنگ اقتصاد بر پایه مفاهیمی همچون سودمحوری، سرمایه‌سالاری و تکثرگرایی استوار باشد و کارشناسان و مدیران اقتصاد وفادار به آن دسته معادلات باشند، جهاد اقتصادی مورد نظر نظام اسلامی تحقق پیدا نخواهد کرد.

هرگاه مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین، ساختارها، ضوابط و مدیریت اقتصاد، حول محور اقتصاد سرمایه‌داری تعریف شود نمی‌توان از تولید ثروت بر پایه جهاد، اخلاص و ایثار حرفی به میان آورد، پس می‌توان نتیجه گرفت، کیفیت و نوع فرهنگ حاکم بر اقتصاد است که می‌تواند پذیرای مفهوم ارزشی جهاد باشد یا نباشد.

بر این اساس در بین متغیرهای نظام‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، فرهنگ اصلی‌ترین و با اهمیت‌ترین متغیر محسوب می‌شود لذا شکل‌دهنده و جهت‌دهنده به دیگر نظام‌ها از جمله اقتصاد است.

در این میان جهاد اقتصادی مفهومی ارزشی در فرهنگ اسلامی است که بیانگر تلاش و مجاهدت مقدس در عرصه‌های مختلف اقتصادی است در دهه‌های گذشته نیز شاهد حضور این مفهوم به همراه موضوعاتی از قبیل جهاد نظامی، جهاد سازندگی، جهاد علمی، جهاد فرهنگی و غیره بودیم.

خاستگاه مفهومی جهاد، ایثار و تلاش مضاعف در راستای جلب رضایت باری تعالی است و اضافه شدن کلمه جهاد به دیگر مفاهیم و موضوعات موجب ارتقا و تعالی معنای آن موضوع می‌شود.

جهاد اقتصادی به معنای کار و کوشش ایثارگرانه با قصد قربت در صحنه جنگ اقتصادی با دشمن است، بر این مبنا لزوم تحول و تغییر نگاه و رویکرد به مقوله اقتصاد ضرورت می‌یابد.

جهاد اقتصادی نظریه ممتازی در بین نظریات اقتصادی موجود دنیاست که در صورت تحقق همه جانبه آن شاهد انقلابی عظیم در عرصه اقتصاد جهانی خواهیم بود.

بنا بر اعلام نظر کارشناسان، برای برون‌رفت جامعه اسلامی از تحریم، تهدیدات و جنگ اقتصادی دشمن علیه نظام اسلامی باید استراتژی اقتصادی را حول محور استراتژی جنگ فرهنگی باز تعریف نمائیم در این صورت عرصه اقتصادی نیز همچون عرصه فرهنگ، صحنه کارزار و جنگ می‌شود.

بنابراین اگر جنگ اقتصادی دشمن توسط مسئولین و مردم به طور صحیح درک نشده باشد و اگر جهاد اقتصادی صرفا معطوف به رشد مادی و رفاه و بالارفتن قدرت مادی همچون کشورهای ژاپن و چین فرض شود مفهوم جهاد اقتصادی از معنای اصلی خود تهی شده و جهاد در معنایی به کار برده خواهد شد که بیشتر شبیه یک مسابقه است تا جنگ، در فصل جهاد و فرض هجمه و هجوم دشمن حتمی است و در آن صحنه درگیری جبهه حق و باطل با همدیگر در حال تقابل هستند، در صورت درک چنین مسئله‌ای است که می توان از همه آحاد، اصناف و اقشار انتظار داشت که در عرصه اقتصاد تا مرز شهادت فعالیت نمایند و تولید، توزیع و مصرف جامعه را در زمینه برتری جبهه حق بر باطل به حرکت درآورند.

از محورهای مهم دیگر در عرصه اقتصاد اسلامی، اقتصاد فرهنگ است که شامل همه منابع انسانی، مالی، تجهیزات، سخت افزار، فضا و امکانات است. اقتصاد مربوط به بخش فرهنگ نقش مؤثری در پیشرفت فرهنگ اسلامی در سطوح مختلف جامعه دارد.

اگر توسعه اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادی منبعث از اسلام نباشد، نه تنها موجب پیشرفت جامعه اسلامی نمی‌شود، بلکه به عنوان یک اهرم بازدارنده و مخرب عمل می‌کند و مانع پیشرفت فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد خواهد شد.

پس اگر فرهنگ اسلامی را پایه و اساس شکل‌گیری تمامی پدیده‌ها از جمله نظام اقتصادی بدانیم، آنگاه درخواهیم یافت اقتصاد فرهنگ تابعی از فرهنگ اقتصاد است که امروزه از آن بعنوان مکتب اقتصادی یاد می‌شود پس جهاد اقتصادی یکی از ارکان مکتب اقتصاد اسلامی است و دیگر ارکان شامل عدالت اقتصادی، تدبیر معیشت و عقلانیت اقتصادی، الگوی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی است. ارکان مذکور اصطلاحا فرهنگ اقتصاد نامیده می‌شود. حال اگر اقتصاد خالی از این ارکان باشد دیگر نمی‌توان آن را اقتصاد اسلامی نامید پس اسلامیت اقتصاد وابسته به وجود معنویت، عدالت، عقلانیت در عرصه تولید، توزیع و مصرف ثروت، برخاسته از فرهنگ اسلامی است.

فرهنگی که بر پایه معنویت، عدالت و عقلانیت دینی بنا شود، فرهنگ سالم، مقتدر و بالنده خواهد بود و آن گاه حضور و جریان این فرهنگ در سایر ابعاد جامعه از جمله حضور فرهنگ در نظام سیاسی، حضور فرهنگ در نظام فرهنگی و حضور فرهنگ در نظام اقتصادی موجب سلامت نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می‌شود.

الگوی تخصیص در اقتصاد فرهنگ دربرگیرنده چند محور است، بخشی از آن مربوط به مبانی نظری است که با رجوع به نگاه راهبردی رهبران انقلاب اسلامی، امام راحل و مقام معظم رهبری و نیز ظرفیت‌های قانون اساسی می‌توان سه بعد جاری در تمام برنامه‌های راهبردی و عملیاتی فرهنگی را به شرح ذیل استخراج کرد:

اول ظرفیت: ظرفیت فرهنگ، ظرفیتی «تعادلی» خواهد بود که ناشی از اسلامیت، ایرانیت و انقلابی بودن جامعه می باشد لذا برای ایجاد توازن و «عدالت فرهنگی»، باید به ارتقاء ظرفیت همت گماشت.

دوم جهت: جهت فرهنگ، ناشی از فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) است لذا تمامی برنامه‌های پیشرفت فرهنگی باید حول «فرهنگ اسلامی» باز طراحی شود.

و عامل سوم کار آمدی: کارآمدی فرهنگ ناشی از پیوند موثر و تعیین کننده نظام فرهنگی با دیگر نظامات جامعه (شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) در بیرون و همسویی سطوح فرهنگ (ملی، عمومی،تخصصی و حرفه ای) در درون است.

الگوی موجود اقتصاد فرهنگ، با غفلت از جایگاه شاخص‌های اصلی فرهنگ دینی (همچون فرهنگ خانواده، تعلیم و تربیت، عدالت، وقف، ایثار، انفاق و...) و پررنگ کردن شاخصه‌های فرهنگی مادی در عرصه امور مهمی چون هنر و گردشگری و رسانه، امور اهمی چون قرآن، مسجد، بقاع متبرکه، اوقاف و غیره را در حاشیه‌ای از ردیف‌های چندگانه برنامه و بودجه و در عرض فرهنگسرا، موسیقی، میراث فرهنگی، اخبار سینما و... قرار می‌دهد.

در رابطه اقتصاد و فرهنگ دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

در دیدگاه غربی که ریشه در نظریه‌های سرمایه‌داری دارد کارل مارکس با نگاهی انتقادی اقتصاد را زیر بنای زندگی انسانی و همه ابعاد دیگر حتی هنر و فرهنگ را نشأت گرفته از آن می‌دانند در این دیدگاه به اصالت انسان اشاره می‌کند و به رفاه و آسایش او در همین دنیا اهمیت می‌دهد به همین جهت اخلاق حول اصالت سود تعریف می‌شود.

استاد مطهری، زندگی انسان را به دو بخش مادی و معنوی تقسیم می‌کند و عنوان می‌کند که انسان به جنبه‌های مادی و معنوی به طور مساوی نگاه می‌کند و حتی پا را فراتر گذاشته به معنویت بیشتر اهمیت می‌دهد اسلام اجازه نمی‌دهد که انسان برای به دست آوردن مادیات، معنویات را زیر پا بگذارد.

با توجه به دید گاه‌های غربی فعالیت‌های فرهنگی وقتی توجیه‌پذیر است که سوددهی اقتصادی داشته باشد و مطابق میل مصرف کننده در خوش‌گذرانی باشد.

در کل می‌توان گفت: اقتصاد زیربنای زندگی است و دنیا در راستای دستیابی به اهداف عالی‌تر، چون زندگی معنوی است باید حدودی همچون پرهیز از مال دنیا و پرهیز از اسراف و تجمل‌گرایی است.

توازن میان جنبه‌های درونی و بیرونی اقتصاد کشور با اولویت‌دادن به تولید ملی، بخش خصوصی و استفاده صحیح از درآمدهای نفتی، می‌تواند اقتصاد کشور را از تحریم و سایر مخاطراتی که از جانب سلطه‌گران جهانی، بسیاری کشورها و از جمله ایران را به طور دائمی و همیشگی تهدید می‌کند، مصون دارد.

اجرای اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد ایران ضرورتی انکارناپذیر است و از آنجا هیچ برنامه اقتصادی بدون مشارکت مردم به عنوان اصلی‌ترین بازیگران اقتصاد موفق نخواهد بود، از این رو ضروری است نوع مشارکت مردم در اجرای اقتصاد مقاومتی مشخص و برای تحقق آن برنامه‌ریزی شود.

نگاهی به لابلای بندهای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، موضوعی به نام سبک زندگی را مطرح می‌کند.

سبک زندگی مجموعه‌ای از رفتار مصرف‌کنندگان کالا و خدمات را تشکیل می‌دهد که از نگاه آنان به بازار کشور سرچشمه می‌گیرد.

سبک زندگی دقیقا آن نوع تفکر، بینش و خرده فرهنگ‌هایی است که شخص را متمایل به مقدار و نوع مصرف کالا و خدمات می‌کند؛ مصرفی که کمیت و کیفیت زندگی شخصی او را می‌سازد.

نگاهی به روح و شاکله ابلاغیه اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد تکیه به تولید داخلی و مدیریت واردات، اصول اصلی آن است.

روشن است تولید داخلی آن گاه رونق خواهد گرفت که در کنار رفع موانع، مصرف‌کننده ایرانی در سبک زندگی‌اش به استفاده از این کالاها اقبال نشان دهد.

دربند هشتم ابلاغیه اقتصاد مقاومتی آمده است: مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

بند 16 این ابلاغیه نیز به طور غیرمستقیم به سبک زندگی اشاره می‌کند: صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد این چنین است که بخش بزرگی از موفقیت اقتصاد مقاومتی در گرو اصلاح سبک زندگی قرار می‌گیرد.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان سبک زندگی را در اقتصاد مقاومتی دخیل کرد؟

اقتصاد مقاومتی به مردم پیشنهاد می‌کند سبک زندگی خود را با کالاها و محصولات و خدمات تولیدی ایران تنظیم کنند. از این رهگذر، هم مردم نفع می‌برند و هم اقتصاد ملی. منفعت مردم از این امر، بهره‌بردن از رونق تولید و ایجاد اشتغال و ثروت تولیدشده از محل آن است. ارزان شدن بهای کالاها و خدمات با افزایش مقدار تولید و تامین پایدار کالا و خدمات و «امنیت عرضه» که در جلوگیری از رشد قیمت‌ها در صورت افزایش تحریم ها بسیار موثر است، بخش دیگری از این منافع است.

به عبارت صریح‌تر، مردم با تغییر سبک زندگی‌شان می‌توانند از ثبات و پایداری همیشگی در عرضه کالا و خدمات مطمئن بوده و کمتر نگران تورم و شوک تحریم باشند. در کنار این، بیشتر مشکلات اقتصاد کشور از قبیل بیکاری، رشد تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه دولت، تورم و غیره تقلیل خواهد یافت.

در این راستا باید مردم و افکار عمومی را متوجه این واقعیات کرد که تکیه بر کالاها و خدماتی که از بیرون می‌آیند و تنظیم سبک و روش زندگی و ذائقه مصرف براساس آن، ممکن است پایدار نباشد.

موضوع دیگر، رشد هزینه‌های تامین و تداوم این سبک زندگی است.

بدیهی است با وجود وعده دولت برای کنترل تورم، هرگونه تشدید تحریم‌ها، ممکن است هزینه واردات و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها و خدمات مصرفی وارداتی را بالا ببرد و بسیاری خانوارها را در تامین آن دچار چالش کند. در نهایت نیز به مردم توصیه شود، تغییر تدریجی سبک زندگی و تطبیق آن با کالاهای داخلی، راه حلی هوشمندانه و به سود خود شهروندان و اقتصاد کشور است.

به منظور رعایت حال مردم دو بند پایانی ابلاغیه اقتصاد مقاومتی اهمیت خود را در تغییر سبک زندگی نشان می‌دهد: شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و افزایش پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی و ترویج آن.

این دو بند به وضوح هشدار می‌دهد اگر کیفیت، قیمت و عواملی چون بسته‌بندی، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تکریم وی، گسترش خدمات پس از فروش و گارانتی و غیره برای کالاهای ایرانی تامین نشود، هر قدر هم فرآیند آگاه‌سازی مردم از مخاطرات عدم تغییر سبک زندگی‌شان قوی باشد باز هم به رشد مصرف کالاهای داخلی منجر نخواهد شد.

منبع : جوان آنلاین